الاصطلاح في إطلاق الموثّق على الخبر في سوء المذهب ، بخلاف إطلاقه على الراوي . قوله : " إلاّ أن يفرق بين الأمرين " أقول : إنّه لا مجال للفرق بين الإيمان وسوء المذهب بحسب التحقّق في صدق الصحيح والموثّق على الخبر ؛ إذ كما لا يصدق الخبر الصحيح مع عدم تحقّق الإيمان ، فكذا لا يصدق الموثّق مع عدم تحقّق سوء المذهب . نعم ، بناءً على اعتبار الإيمان في اعتبار الخبر لافرق في اعتبار الخبر بين تحقّق سوء المذهب والشكّ فيه ؛ إذ بناءً على ذلك كما لا يعتبر الخبر في صورة تحقّق سوء المذهب ، فكذا الحال في صورة الشكّ في الإيمان وسوء المذهب ، لكن لابدّ في اعتبار الخبر من تحقّق الإيمان . وأمّا الثالث رسالة في " قاسم بن محمّد " [ في قاسم بن محمّد ] فهو مشترك بين سبعة رجال معنونة في الرجال . ( 1 ) وروى في الكافي في باب الظهار عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن القاسم بن محمّد الزيّات . ( 2 ) ومقتضى ما قاله الصدوق في مشيخة الفقيه - من قوله : " وما كان فيه سليمان بن داود المنقري فقد رويته عن أبي ( رضي الله عنه ) [ عن سعد بن عبد الله ] ( 3 ) عن

--> 1 . انظر منتهى المقال 5 : 230 / 2319 - 2325 . 2 . الكافي 6 : 158 ، ح 24 . 3 . أضفناه من المصدر .